السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد :
فقد وقفت في مخطوط في الفقه الشافعي 911ه على نقل عن الغزالي وهذا نصه :
" لكنه خالفه في ((فتاويه المقدسية)) فقال : وإن كان الغالب الحرام, واحتمل كون المأخوذ حلالًا, فهذا أصل عارضه غالب, إذ الأصل في الأموال الحلِّ, وفي الأيدي الدلالة على الملك, وقد عارضه الغالب, فهو من قَوْلَي الشافعي في تعارض الأصل والغالب في النجاسات كطين الشوارع ونحوه, ولكن لـمَّا توضأ عمر من جرة نصرانية, والغالب النجاسة, ثم كانوا إذا أرادوا احتمال التحريم في المأكول إلى هذا الحد يتفحصون عنه, دلَّ على أنَّ الأمر فيه أضيق منه في الطهارة والنجاسة, فهذا في محل الاجتهاد, والأولى رَدُّ شهادة مَنْ يأخذ ذلك مع الاستغناء لا مع الحاجة, انتهى " .
ولم أجد من ذكر هذه ((الفتاوى المقدسية)) للغزالي, وقد رجعت للفتاوى المطبوعة للغزالي بتحقيق : أبي صوى, ولم أجد هذه الفتوى, وكذلك رجعت لمؤلفات الغزالي, للبدوي, ولم أجدها أيضا.
فهل فاته ذكرها مع استقصائه,
أشكل هذا علي كثيرا بالمراد بها
فمن يوقفني على حقيقتها
جزاه الله خيرا..
فقد وقفت في مخطوط في الفقه الشافعي 911ه على نقل عن الغزالي وهذا نصه :
" لكنه خالفه في ((فتاويه المقدسية)) فقال : وإن كان الغالب الحرام, واحتمل كون المأخوذ حلالًا, فهذا أصل عارضه غالب, إذ الأصل في الأموال الحلِّ, وفي الأيدي الدلالة على الملك, وقد عارضه الغالب, فهو من قَوْلَي الشافعي في تعارض الأصل والغالب في النجاسات كطين الشوارع ونحوه, ولكن لـمَّا توضأ عمر من جرة نصرانية, والغالب النجاسة, ثم كانوا إذا أرادوا احتمال التحريم في المأكول إلى هذا الحد يتفحصون عنه, دلَّ على أنَّ الأمر فيه أضيق منه في الطهارة والنجاسة, فهذا في محل الاجتهاد, والأولى رَدُّ شهادة مَنْ يأخذ ذلك مع الاستغناء لا مع الحاجة, انتهى " .
ولم أجد من ذكر هذه ((الفتاوى المقدسية)) للغزالي, وقد رجعت للفتاوى المطبوعة للغزالي بتحقيق : أبي صوى, ولم أجد هذه الفتوى, وكذلك رجعت لمؤلفات الغزالي, للبدوي, ولم أجدها أيضا.
فهل فاته ذكرها مع استقصائه,
أشكل هذا علي كثيرا بالمراد بها
فمن يوقفني على حقيقتها
جزاه الله خيرا..