الذب عن الأئمة الأعلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد:
اطلعنا على بعض ما ذكره بعض الأخوة ذباً عن الإمام أبي حنيفة ، فرأيناهم تعدوا ذلك إلى الطعن في غيره مما لا يرضى ، وخلطوا في الكلام في أمور عدة أذكرتني بمقدمة الإمام المعلمي رحمه الله على (طليعته) ، وفيها عن تقديمي كفاية حيث قال : "فإني وقفتُ على كتاب (تأنيب الخطيب) للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري ، الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ الخطيب في ترجمة الإمام أبي حنيفة في (تاريخ بغداد) من الروايات عن الماضين في الغض من أبي حنيفة ، فرأيتُ الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير الإمام أبي حنيفة وحسن الذب عنه ، إلا ما لا يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية ، ومن التخليط في القواعد ، والطعن في أئمة السنة ونقلتها ، حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالكاً والشافعي وأحمد وأضرابهم وكبار أئمة الحديث وثقات نقلته ، والرد لأحاديث صحيحة ثابتة ، والعيب للعقيدة السلفية ، فأساء في ذلك جداً ، حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه ..." إلى آخر كلامه رحمه الله.
وقد رأينا عامة ما عابه المعلمي رحمه الله هنا ، سوى الكلام في الصحابة ، فكان داعيه إلى التصنيف داعينا إلى التأليف ، فلا قصد إلا الذب عن أعراض الأئمة الأماجد عن التهم التي ألصقت بهم ، وبيان وجه الروايات التي نقلت عنهم.
وقد كان الشيخ الكوثري عارفاً بمذهب أبي حنيفة وبعلم الحديث والكلام في الرجال فمع ما ذكره المعلمي من تخليطه في القواعد ، لم يذكر من التخليط ما رأيناه هنا ، حيث نسب إلى أبي حنيفة ما لم يقله أحد من الأحناف فضلاً عن غيرهم ، بل نسب هنا إلى أبي حنيفة ما جاء النقل بخلافه كما سترى ذلك مفصلاً فيما سيأتي.
وقد سمى المعترض كلام الأئمة الإعلام بـ (افتراءات اللئام) فقال :
فإن قيل : المقصود غير الأئمة بل من اعتمد على كلامهم من اللئام.
قلنا : نعم لعله كما قلتم ، لكن لا يسعف إلى فهمه السياق ، والمقاصد لا تعرف بغير تصريح ، لذا ذهب الشافعية إلى اشتراط اللفظ في البيع الصحيح ، لاستتار القصد ، فإن كان هذا في بيع الدرهم والدينار ، وعادة الناس جارية على تعاطيه بغير لفظ من غير إنكار ، فكيف بمن جعل اسم بحثه الرد على اللئام ، ثم أتبعه بكلام ابن حبان الإمام؟
وظاهره أن سبب التصنيف هو كلام ابن حبان وما شابهه ، وقد تقرر في علم الأصول أن صورة السبب داخلة في العموم يقيناً لم يحكى فيه خلافاً عن غير التقي السبكي ، بل اعترضه بعضهم بسبق الإجماع هذا الكلام المحكي.
على أن العذر السابق ـ وهو أن المقصود من اعتمد على كلام ابن حبان وغيره فالمعتمدين هم اللئام ـ غير دافع للمعرة ، فإنه إن صح وصف من اعتمد على ابن حبان ونحوه باللئيم ، فكم بالأحرى تصحيح إطلاقه على صاحب الكلام نفسه.
وقد سمى المعترض موضوعه في الملتقى بــ (درء الإفتراء بضعف حديث أبي حنيفة) وهذا لا يحتمل ما احتمله عنوان بحثه آنف الذكر ، إذ هو صريح بأن الإفتراء هو تضعيف حديث أبي حنيفة ، وحينئذٍ فالمفتري من ضعفه ، وهم أئمة أعلام ذكرهم هو نفسه ، كالإمام سفيان الثوري وأبي نعيم البخاري وابن حبان البستي والعقيلي وابن عدي وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم ، وجعل الدوافع تارة خوفهم من اندثار مذاهبهم وتارة حسدهم وغير ذلك ، مصرحاً بذلك من غير تقية ، كأنما ظن أن ليس بين عباد الله بقية.
وفيما قلنا من التقديم كفاية ، وفيما يأتي بيان المقصود إلى الغاية ، وأوله كلام جُمَلي.
والله أسأل أن يعصمني من طيش القلم وكتابة يتبعها ندم
ويوفقني إلى ما يحب ويرضى

والله سبحانه وتعالى أعلم