سئلت: هل يصح الاشتراك في العقيقة بسبع بدنة أو بقرة عن الجارية وضعفها عن الغلام؟
صورة المسألة: لم يعق عن ثلاثة ذكور وبنت؛ فعن الثلاثة ذكور ستة أسباع البدنة أو البقرة، والسبع الأخير عن البنت؛ فتكتمل بذلك البدنة أو البقرة عقيقة كاملة!
الجواب:
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: إجزاء الاشتراك في العقيقة، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
واحتجّوا بتعليلين:
- التعليل الأول: بالقياس على الاشتراك في الهَدْيِ والأضحية.
ويجاب عنه: بأَنَّه لم يَرِدْ الاشتراك في العقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية.
- التعليل الآخر: أنه لا دليلَ يَمنَعُ من إجزائه في العقيقة.
ويجاب عنه: بأَنَّ الذي شرع الاشتراك في الهدايا، هو الذي شرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين وعن الجارية دمٌ مستقل؛ فلا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة.
القول الثاني: لا يجزئ الاشتراك في العقيقة، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وهو ما رجحه الإمام ابن القيم، والشيخ ابن عثيمين –رحمهما الله-.
واحتجّوا بما يلي:
أولاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) أخرجه أبو داود.
ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم: (الغلام مرتَهنٌ بعقيقته؛ يُذبح عنه يوم السابع، ويُسمَى ويحلق رأسه) أخرجه الترمذي.
وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس؛ وذلك لما يلي:
أولاً: أَنَّ العقيقةَ جارية مجرى فداء المولود، فكان المشروع فيه دماً كاملاً؛ لتكون فداءُ نفسٍ بنفس، والفِداءُ لابد فيه منَ التَّقابُل والتَّكافؤ.
ثانياً: أَنَّ الاشتراك لا يحصل فيه المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد.
ثالثاً: أَنَّ ما وردت به السنة أحقُّ بالاتِّباع، والأولى أن تُشاع؛ ومذهب جمهور العلماء على أَنَّ البدنة والبقرة لا تُجْزِئ إلا عنْ واحدٍ فَقَطْ في العقيقة؛ ومع ذلك فالشاةُ أفضل لورود النصِّ بها؛ ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم إجزاء غير الشاة في العقيقة أصلاً؛ لأنها عبادة مخصوصة شرعت على هذا الوجه؛ فلا نزيد على غير ما وردت به الشريعة.
والله تعالى أعلم.
وكتبه
عبدالحميد بن صالح الكراني
الجمعة 20 رمضان 1435هـ.
صورة المسألة: لم يعق عن ثلاثة ذكور وبنت؛ فعن الثلاثة ذكور ستة أسباع البدنة أو البقرة، والسبع الأخير عن البنت؛ فتكتمل بذلك البدنة أو البقرة عقيقة كاملة!
الجواب:
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: إجزاء الاشتراك في العقيقة، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
واحتجّوا بتعليلين:
- التعليل الأول: بالقياس على الاشتراك في الهَدْيِ والأضحية.
ويجاب عنه: بأَنَّه لم يَرِدْ الاشتراك في العقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية.
- التعليل الآخر: أنه لا دليلَ يَمنَعُ من إجزائه في العقيقة.
ويجاب عنه: بأَنَّ الذي شرع الاشتراك في الهدايا، هو الذي شرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين وعن الجارية دمٌ مستقل؛ فلا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة.
القول الثاني: لا يجزئ الاشتراك في العقيقة، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وهو ما رجحه الإمام ابن القيم، والشيخ ابن عثيمين –رحمهما الله-.
واحتجّوا بما يلي:
أولاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) أخرجه أبو داود.
ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم: (الغلام مرتَهنٌ بعقيقته؛ يُذبح عنه يوم السابع، ويُسمَى ويحلق رأسه) أخرجه الترمذي.
وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس؛ وذلك لما يلي:
أولاً: أَنَّ العقيقةَ جارية مجرى فداء المولود، فكان المشروع فيه دماً كاملاً؛ لتكون فداءُ نفسٍ بنفس، والفِداءُ لابد فيه منَ التَّقابُل والتَّكافؤ.
ثانياً: أَنَّ الاشتراك لا يحصل فيه المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد.
ثالثاً: أَنَّ ما وردت به السنة أحقُّ بالاتِّباع، والأولى أن تُشاع؛ ومذهب جمهور العلماء على أَنَّ البدنة والبقرة لا تُجْزِئ إلا عنْ واحدٍ فَقَطْ في العقيقة؛ ومع ذلك فالشاةُ أفضل لورود النصِّ بها؛ ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم إجزاء غير الشاة في العقيقة أصلاً؛ لأنها عبادة مخصوصة شرعت على هذا الوجه؛ فلا نزيد على غير ما وردت به الشريعة.
والله تعالى أعلم.
وكتبه
عبدالحميد بن صالح الكراني
الجمعة 20 رمضان 1435هـ.