مسألة في الوقف .. ظهر لي أنها تأصيل لمسألة بيع الشقق السكنية

قال ابن قدامة في المغني (193/8) أثناء حديثه عن أحكام الوقف .. (إذا جعل علو داره مسجداً دون سفلها، أو سفلها دون علوها، صح. وقال أبوحنيفة: لا يصح؛ لأن المسجد يتبعه هواؤه. ولنا أنه يصح بيعها كذلك يصح وقفه كالدار جميعها؛ ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف، فجاز فيما ذكرنا كالبيع) ا.ه

يصح بناء على كلام ابن قدامه رحمه الله بيع أحد طوابق البيت أو العمارة .. أو جعل أحد الطوابق مسجداً .. وهو ما يجري عليه العمل الآن في العمارات التي تباع الشقق السكنية فيها للتمليك، وأيضاً يتم وقف بعض الجهات أو الطوابق في هذه العمارات أو المجمعات التجارية .. لبناء مسجد يصلي فيها المسلمون ..

والله اعلم