بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة إلى تكوين مجمع فقهي ميداني لخدمة الأقليات المسلمة
هذه الدعوى ، وهذا النداء أوجهه إلى العلماء وأصحاب القرار في الدول العربية والإسلامية ، حفظهم الله تعالى ...
اتصلت على مكتبي امرأة عربية مسلمة – من البلاد التي حل بها الدمار – وقالت لي: بأنها هاجرت مع زوجها إلى إحدى الدول الاسكندنافية ؛ طلبا للأمن ..
وخلال بكائها المرير ، أخبرتني أن زوجها قام بضربها ثم طلقها ، ثم خرج من البيت ، وهي لا تعلم عنه شيئا ، وقد مضى على طلاقه وخروجه من البيت أربع سنوات .
وقالت لي : بأنها تقيم في تلك البلاد وحيدة بلا محرم، وخلال الأربع سنوات التي مضت ، جاهدت نفسها على العمل اليسير مع الالتزام بأحكام دينها ولله الحمد .
وقالت لي : بأنها صادفت شابا مسلما وتريد الزواج منه ، وتسأل : ما حكم الطلاق الذي حصل، وكيف ستتزوج هذا الشاب؟ .. انتهى
أيها العلماء الفضلاء..
يا أصحاب القرار ...
لا أريد جوابا ، ولكنها دعوة للفكر الجاد ، والحوار البناء ...
ليتكم سمعتم بكاءها وعويلها ... ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
يا لها من عفيفة طاهرة ، جاهدت كثيرا في سبيل دينها وعزتها..
ماذا لو كانت هذه الفتاة قريبة أحدنا ( بنته ، أخته ..) ، لكني أعتقد أنه لا حاجة لهذا الطرح ، لأنه تتساوى نساء المسلمين مع البنت والأخت . ولكنه لتقريب الصورة ، والليالي الرهيبة التي مرت بي ، بسبب مكالمتها ، وخاصة عندما حملتني المسؤولية .
ما أود قوله ، هو أنني فكرت مليا في شأنها ، وربما يكون هناك الكثير مثلها ، وقد يكون لهم من القضايا والنوازل ، في غير مسائل الأحوال الشخصية .
وبعد تفكير في حال هذه الفتاة وحال الأقليات المسلمة ؛ رأيت أنه من المناسب العمل على تكوين مجمع فقهي عالمي ، ويكون له صفة ميدانية ، بمعنى أنه يستطيع الوصول إلى صاحب الواقعة ، ويعمل على حل مشكلته .
فالفتاة السابقة ، تحتاج إلى " قاضي" للنظر في عقد الزواج السابق ، حيث أن الطلاق يعتريه احتمالات كثيرة ، فقد يكون الزوج مدهوشا أو مغلقا ، وقد يكون واعيا ، وهناك احتمال أن يكون أرجع زوجته إلى عصمته ، فتظهر الحاجة إلى وجود قاض ، والنظر في التفريق بينهما للغيبة أو الشقاق والهجر .. وفي وجود مجمع فقهي ، ما أيسر إرسال قاض للنظر في حالها ، وتقديم العون لها .
لعل الفكرة اتضحت جيدا ، وهذا المجمع الميداني تتفق عليه الدول الاسلامية ، ويكون له صفة اعتبارية في تمثيل الأقليات المسلمة ، والدفاع عنها ، ويكون هو المرجع المعتمد في جميع دول العالم .
وهذا المجمع يضم متخصصين في فروع الشريعة الإسلامية ، لدراسة النوازل المعروضة وتقديم الحلول لها ، كما يكون له زيارات ميدانية بقصد التعليم والتدريب .
وممكن أن يكون له فروع معتمدة ولو حتى بصفة فردية في الدول التي يتواجد فيها المسلمون ، يتولى قضايا الأسرة ( زواج ، طلاق ، توزيع تركات) ،و تعيين مواقيت الصلاة، ودخول الأشهر وخروجها ، ومتابعة القضايا المالية .
أيها الفضلاء
لا يكفي التأليف في قضايا الأقليات المسلمة ، إذا لم يرافقه الوصول إليهم ودراسة أحوالهم ، والفرصة الآن متاحة أمام الدول جميعها ؛ لدراسة هذه الدعوة وهذا الاقتراح، وهنيئا لمن كان سباقا للخير .
دعوة إلى تكوين مجمع فقهي ميداني لخدمة الأقليات المسلمة
هذه الدعوى ، وهذا النداء أوجهه إلى العلماء وأصحاب القرار في الدول العربية والإسلامية ، حفظهم الله تعالى ...
اتصلت على مكتبي امرأة عربية مسلمة – من البلاد التي حل بها الدمار – وقالت لي: بأنها هاجرت مع زوجها إلى إحدى الدول الاسكندنافية ؛ طلبا للأمن ..
وخلال بكائها المرير ، أخبرتني أن زوجها قام بضربها ثم طلقها ، ثم خرج من البيت ، وهي لا تعلم عنه شيئا ، وقد مضى على طلاقه وخروجه من البيت أربع سنوات .
وقالت لي : بأنها تقيم في تلك البلاد وحيدة بلا محرم، وخلال الأربع سنوات التي مضت ، جاهدت نفسها على العمل اليسير مع الالتزام بأحكام دينها ولله الحمد .
وقالت لي : بأنها صادفت شابا مسلما وتريد الزواج منه ، وتسأل : ما حكم الطلاق الذي حصل، وكيف ستتزوج هذا الشاب؟ .. انتهى
أيها العلماء الفضلاء..
يا أصحاب القرار ...
لا أريد جوابا ، ولكنها دعوة للفكر الجاد ، والحوار البناء ...
ليتكم سمعتم بكاءها وعويلها ... ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
يا لها من عفيفة طاهرة ، جاهدت كثيرا في سبيل دينها وعزتها..
ماذا لو كانت هذه الفتاة قريبة أحدنا ( بنته ، أخته ..) ، لكني أعتقد أنه لا حاجة لهذا الطرح ، لأنه تتساوى نساء المسلمين مع البنت والأخت . ولكنه لتقريب الصورة ، والليالي الرهيبة التي مرت بي ، بسبب مكالمتها ، وخاصة عندما حملتني المسؤولية .
ما أود قوله ، هو أنني فكرت مليا في شأنها ، وربما يكون هناك الكثير مثلها ، وقد يكون لهم من القضايا والنوازل ، في غير مسائل الأحوال الشخصية .
وبعد تفكير في حال هذه الفتاة وحال الأقليات المسلمة ؛ رأيت أنه من المناسب العمل على تكوين مجمع فقهي عالمي ، ويكون له صفة ميدانية ، بمعنى أنه يستطيع الوصول إلى صاحب الواقعة ، ويعمل على حل مشكلته .
فالفتاة السابقة ، تحتاج إلى " قاضي" للنظر في عقد الزواج السابق ، حيث أن الطلاق يعتريه احتمالات كثيرة ، فقد يكون الزوج مدهوشا أو مغلقا ، وقد يكون واعيا ، وهناك احتمال أن يكون أرجع زوجته إلى عصمته ، فتظهر الحاجة إلى وجود قاض ، والنظر في التفريق بينهما للغيبة أو الشقاق والهجر .. وفي وجود مجمع فقهي ، ما أيسر إرسال قاض للنظر في حالها ، وتقديم العون لها .
لعل الفكرة اتضحت جيدا ، وهذا المجمع الميداني تتفق عليه الدول الاسلامية ، ويكون له صفة اعتبارية في تمثيل الأقليات المسلمة ، والدفاع عنها ، ويكون هو المرجع المعتمد في جميع دول العالم .
وهذا المجمع يضم متخصصين في فروع الشريعة الإسلامية ، لدراسة النوازل المعروضة وتقديم الحلول لها ، كما يكون له زيارات ميدانية بقصد التعليم والتدريب .
وممكن أن يكون له فروع معتمدة ولو حتى بصفة فردية في الدول التي يتواجد فيها المسلمون ، يتولى قضايا الأسرة ( زواج ، طلاق ، توزيع تركات) ،و تعيين مواقيت الصلاة، ودخول الأشهر وخروجها ، ومتابعة القضايا المالية .
أيها الفضلاء
لا يكفي التأليف في قضايا الأقليات المسلمة ، إذا لم يرافقه الوصول إليهم ودراسة أحوالهم ، والفرصة الآن متاحة أمام الدول جميعها ؛ لدراسة هذه الدعوة وهذا الاقتراح، وهنيئا لمن كان سباقا للخير .