اثار بعض الأفاضل من الشافعية قضية تتلخص في:
أن الاعتماد أمر نسبي.
أنه من بلغ رتبة أصحاب الحواشي يجوز له أن يعتمد خلاف ما اعتمده المتأخرون.
لا يجوز الاعتراض بمعتمد على معتمد.
انه ينبغي البحث عن الأقوال المطروحة في المسألة واستقصاء أدلة المرجحين.
وحيث كوني شافعي المذهب أحببت أن أطرح ما يجول بفكري حول هذا الموضوع.
1- المذهب نقل بما في ذلك مسألة الاعتماد أهو ثابت أم نسبي.
2- الاعتماد وتحديد المعتمد هو شأن المحققين.
3- ليس الحديث عمن بلغوا درجة الترجيح من أهل النظر.
4- يبقى المعتمد معتمدا تجب الفتوى به وهناك اختيارات وان كانت وفق قواعد الشافعية مثل ما وقع في الروضة من اختيارات وسميت اختيارات وبقي الأصح هو المفتى به ثابتا.
5- قال ابن حجر : فالذي أطبق عليه المحققون أن المعتمد ما اتفقا عليه.... الخ معلوم كلام ابن حجر في هذا المقام.
6- لماذا لم يكن نسبيا عند النووي والرافعي ويصبح نسبيا فيما بعد مع الجزم بأنهما إذا اختلفا قدم النووي وكان هو المذهب ولا يقال معتمد الرافعي كذا ومعتمد النووي كذا بلا جزم.
7- ما قيل في اختلاف النووي والرافعي ينبغي أن يقال في الاختلاف بين ابن حجر والرملي لكن لعدم وجود المرجح بينهما قلد المقلد أحدهما معتقدا أن طريقته أرجح من الآخر.
8- القول بأن المعتمد نسبي يخالف القول بأن المصيب واحد وإنما يتأتى على قول المصوبة وهو ليس مذهب أصولي الشافعية.
9- قولهم يجب على من عين للافتاء بمذهب ما ألا يفتي الا بالراجح في المذهب لا الراجح عنده فلو كان المعتمد نسبيا كيف سيفتي المفتى كي يخرج من إثم الفتيا بالمرجوح مذهبا.
10- قولهم يجب على غير المجتهد التزام مذهب يعتقد أنه أرجح أو مساوي وينبغي في حالة المساوي السعي في اعتقاد أنه أرجح فلو كان نسبيا فكيف يعتقد أن طريقة الرملي أرجح او العكس؟
11- القول بأنه لا يجوز الاعتراض بمعتمد على معتمد هذا حكم شرعي منسوب لمذهب يحتاج لنقل ويرده صنيع الشافعية بعد أصحاب الحواشي والحكم بالضعف على مثل ابن حجر أو الرملي والتصريح بأن المعتمد كذا وغيره ضعيف والأمثلة كثيرة على ذلك.
12- النظر في الأدلة لا يجوز لغير المجتهد.
13- القول بأن المعتمد نسبي يجرنا إلى القول بأن التزام مذهب معين لا يجب بل نسبي. فما الفرق بين الاختلاف داخل المذهب الواحد وبين الاختلاف بين المذاهب وهم قد سووا في الحكم بين الضعيف في المذهب وقول المذاهب الأخرى في عدم جواز الافتاء به وجواز العمل به لخاصة نفسه.
14- في أي رتبة أصحاب الحواشي كي نقول من وصل رتبتهم... الخ هم مقلدون وإنما حصل الترجيح لهم في أفراد مسائل مع الاعتبار أن جل المسائل المختلف فيها أصلها واحد.
أن الاعتماد أمر نسبي.
أنه من بلغ رتبة أصحاب الحواشي يجوز له أن يعتمد خلاف ما اعتمده المتأخرون.
لا يجوز الاعتراض بمعتمد على معتمد.
انه ينبغي البحث عن الأقوال المطروحة في المسألة واستقصاء أدلة المرجحين.
وحيث كوني شافعي المذهب أحببت أن أطرح ما يجول بفكري حول هذا الموضوع.
1- المذهب نقل بما في ذلك مسألة الاعتماد أهو ثابت أم نسبي.
2- الاعتماد وتحديد المعتمد هو شأن المحققين.
3- ليس الحديث عمن بلغوا درجة الترجيح من أهل النظر.
4- يبقى المعتمد معتمدا تجب الفتوى به وهناك اختيارات وان كانت وفق قواعد الشافعية مثل ما وقع في الروضة من اختيارات وسميت اختيارات وبقي الأصح هو المفتى به ثابتا.
5- قال ابن حجر : فالذي أطبق عليه المحققون أن المعتمد ما اتفقا عليه.... الخ معلوم كلام ابن حجر في هذا المقام.
6- لماذا لم يكن نسبيا عند النووي والرافعي ويصبح نسبيا فيما بعد مع الجزم بأنهما إذا اختلفا قدم النووي وكان هو المذهب ولا يقال معتمد الرافعي كذا ومعتمد النووي كذا بلا جزم.
7- ما قيل في اختلاف النووي والرافعي ينبغي أن يقال في الاختلاف بين ابن حجر والرملي لكن لعدم وجود المرجح بينهما قلد المقلد أحدهما معتقدا أن طريقته أرجح من الآخر.
8- القول بأن المعتمد نسبي يخالف القول بأن المصيب واحد وإنما يتأتى على قول المصوبة وهو ليس مذهب أصولي الشافعية.
9- قولهم يجب على من عين للافتاء بمذهب ما ألا يفتي الا بالراجح في المذهب لا الراجح عنده فلو كان المعتمد نسبيا كيف سيفتي المفتى كي يخرج من إثم الفتيا بالمرجوح مذهبا.
10- قولهم يجب على غير المجتهد التزام مذهب يعتقد أنه أرجح أو مساوي وينبغي في حالة المساوي السعي في اعتقاد أنه أرجح فلو كان نسبيا فكيف يعتقد أن طريقة الرملي أرجح او العكس؟
11- القول بأنه لا يجوز الاعتراض بمعتمد على معتمد هذا حكم شرعي منسوب لمذهب يحتاج لنقل ويرده صنيع الشافعية بعد أصحاب الحواشي والحكم بالضعف على مثل ابن حجر أو الرملي والتصريح بأن المعتمد كذا وغيره ضعيف والأمثلة كثيرة على ذلك.
12- النظر في الأدلة لا يجوز لغير المجتهد.
13- القول بأن المعتمد نسبي يجرنا إلى القول بأن التزام مذهب معين لا يجب بل نسبي. فما الفرق بين الاختلاف داخل المذهب الواحد وبين الاختلاف بين المذاهب وهم قد سووا في الحكم بين الضعيف في المذهب وقول المذاهب الأخرى في عدم جواز الافتاء به وجواز العمل به لخاصة نفسه.
14- في أي رتبة أصحاب الحواشي كي نقول من وصل رتبتهم... الخ هم مقلدون وإنما حصل الترجيح لهم في أفراد مسائل مع الاعتبار أن جل المسائل المختلف فيها أصلها واحد.