خلاف الأصل: هل يصبح هو الأصل؟

وأنت تتصفح مباحث المعاملات في بعض الكتب تمر بمبحث السلم فيقول لك: ثبت على خلاف الأصل، ثم تمر بالاستصناع فيقول: ثبت على خلاف الأصل، ثم تمر بالإجارة فيقول: ثبتت على خلاف الأصل، ثم تمر بضمان الأجير المشترك فيقول: ثبت على خلاف الأصل، ثم تمر بالجعالة، فيقول: ثبتت على خلاف الأصل، ثم تمر بالقرض فيقول: ثبت على خلاف الأصل، ثم تمر بالمزارعة، فيقول: ثبتت على خلاف الأصل، ثم تمر بالمساقاة، فيقول: ثبتت على خلاف الأصل!... وقد كثرت مسائل خلاف الأصل حتى كتب فيها أحد الزملاء رسالة للدكتوراه.
وأتساءل أحيانا: إذا كانت هذه كلها ثبتت على خلاف الأصل فماذا بقي في الأصل؟
ألا يوحي تعبير (على خلاف الأصل) بأن أصول الشريعة لا تستوعب سوى جزءا من متطلبات الحياة البشرية؟ وأنه لتلافي ذلك القصور تم تشريع ما هو مخالف للأصول!
ألمْ يكن بالإمكان صياغة أصول متعددة للمشروعات؟ بدلا من أن يُعمد إلى بعض النصوص فتُجعل هي الأصل، ويُجعل غيرها –مما لا يقلّ عن مستواها- على خلاف الأصل.
هل القرض الذي قال عنه الله عز وجل: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) يقال عنه إنه ثابت على خلاف الأصل؟
وهل الإجارة التي لم تُشرع في شريعتنا فقط، بل شرعت في الشرائع السابقة واشتغل بها الأنبياء ومنهم موسى عليه السلام يقال عنها إنها على خلاف الأصل؟