الأولى:
النفي المطلق فلو قال على الطلاق الثلاث لا أفعل كذا فخالعها ثم فعل ما حلف عليه لم يقع سوى طلقة واحدة وهي طلقة الخلع.
الحالة الثانية:
نفي مقيد فلو قال لا أفعل كذا هذا الشهرفخالعها ثم فعل ما حلف عليه لم يقع سوى طلقة واحدة وهي طلقة الخلع.
الحالة الثالثة:
إثبات مطلق وله صورتان:
الأولى: أن يقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق بالثلاث فخالعها ثم فعل ما حلف عليه لم يقع سوى طلقة واحدة وهي طلقة الخلع.
الثانية:كأن يقول على الطلاق الثلاث لأدخلن الدار فلو خالعا فمثل الصورة الأولى وإن لم يخالعها فلا يقع الطلاق إلا باليأس من عدم الدخول بالموت.
الحالة الرابعة:
إثبات مقيد: كمن حلف بالطلاق ثلاثا لتدخل زوجته الدار هذا الشهر فلا ينفع الخلع إلا إذا خالعها قبل التمكن من فعل ما حلف به وقبل مضي الشهر فإن مضى زمن التمكن من الفعل فلا ينفع الخلع على المعتمد وقيل ينفع مطلقا وهو قول الزيادي.
![اضغط على الصورة لعرض أكبر
الاســـم: ????????_??????.jpg
المشاهدات: 36
الحجـــم: 1.35 ميجابايت
الرقم: 10782]()
النفي المطلق فلو قال على الطلاق الثلاث لا أفعل كذا فخالعها ثم فعل ما حلف عليه لم يقع سوى طلقة واحدة وهي طلقة الخلع.
الحالة الثانية:
نفي مقيد فلو قال لا أفعل كذا هذا الشهرفخالعها ثم فعل ما حلف عليه لم يقع سوى طلقة واحدة وهي طلقة الخلع.
الحالة الثالثة:
إثبات مطلق وله صورتان:
الأولى: أن يقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق بالثلاث فخالعها ثم فعل ما حلف عليه لم يقع سوى طلقة واحدة وهي طلقة الخلع.
الثانية:كأن يقول على الطلاق الثلاث لأدخلن الدار فلو خالعا فمثل الصورة الأولى وإن لم يخالعها فلا يقع الطلاق إلا باليأس من عدم الدخول بالموت.
الحالة الرابعة:
إثبات مقيد: كمن حلف بالطلاق ثلاثا لتدخل زوجته الدار هذا الشهر فلا ينفع الخلع إلا إذا خالعها قبل التمكن من فعل ما حلف به وقبل مضي الشهر فإن مضى زمن التمكن من الفعل فلا ينفع الخلع على المعتمد وقيل ينفع مطلقا وهو قول الزيادي.